محرر الشؤون البرلمانية

حوّل النائب د. وليد المصري، سؤاله المتعلّق بالمصاريف التي صُرفت وبالحالة السياحية في البترا إلى استجواب، لافتًا إلى أن عدم الرد من قبل إقليم البترا خلال المدة القانونية والدستورية يعد "تجاهلًا مرفوض".

وأشار المصري أنه وحتى اللحظة لم يكلّف رئيس سلطة إقليم البترا نفسه عناء الرد على سؤاله في وقت تمرّ فيه المدينة بمرحلة تدهور سياحي غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أن هذا "التجاهل مرفوض" وسيتم الرد عليه ضمن الأدوات الرقابية النيابية التي نص عليها الدستور. خصوصًا في ظل إغلاقات متكررة للمنشآت السياحية وتراجع حاد في أعداد الزوار وشلل شبه كامل في الحركة السياحية.

وأكد أن الصمت وعدم الرد ليس موقفًا إداريًا بل تقصير واضح ولا يمكن تبريره ولا يجوز تبريره تحت أي ظرف.

وشدد المصري أن السؤال لم يكن للاستعراض أو للشعبوية بل جاء من باب الحرص والمسؤولية ووضع المصلحة العامة والتقييم الحقيقي للأداء في صلب أي قرار، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الضيقة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الرقابة البرلمانية ليست ترفًا، وأن احترام الدستور والمهل الدستورية واجب لا خيار، وعلى كل مسؤول أن يدرك أن تجاهل أسئلة النواب هو تجاهل لإرادة الشعب نفسه.

وأكد المصري أن النواب لن يقبلوا بهذا "التجاهل”، مشددًا على أنهم سيمارسون دورهم الرقابي والتشريعي بأفضل صورة ممكنة، انطلاقًا من أن المواطن ومصلحته جوهر العمل النيابي وخدمته واجب.